الحقيقة المرة ...وتستمر المعاناة

إن الأحداث الجديدة لهاذين الأسبوعين الأخيرين، في إيطاليا ,يوثقون خطورة مشكلة السكن للمهاجرين. توجد مساحات كبيرة للضيق والإزعاج تتضح في الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في مواجهة مشكلة المسكن.

إنها داماً في تضاعف متزايد حالات الوقتية للمهاجرين، خاصة بعد صدور قانون ضبط التنفيذ الجديد، الذي يقدم تجديدات متعلقة بعقد الإقامة، المشروط بالتحقق من متطلبات محددة من بينها إثبات وجود مسكن مناسب، على

أساس مقاييس مقررة من القانون الإقليمي لتحديد المساكن العامة. في الواقع، بالاختلاف عن المواطن.

وبالنسبة لإيطاليا مثلا، تستند الهجرة المنظمة على حِـصص سنوية مُحدّدة لكل بلد من البلدان، التي تربطها مع روما اتفاقات في هذا المعنى، وتدعم هذه السياسة، النقابات وأحزاب ائتلاف اليسار الذي يحكم إيطاليا حاليا بزعامة رومانو برودي.

وطِـبقا للمرسوم الرئاسي الذي صدر في هذا المعنى أواسط الشهر الجاري، ستحصل أربعة بلدان من شمال إفريقيا على أكثر من 17 ألف فرصة عمل في إيطاليا العام المقبل، في إطار الهجرة الانتقائية، وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر.

ويبلغ مجموع العمال الموسميين، الذين ستستقبلهم إيطاليا بصورة شرعية في العام المقبل من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي، 170 ألف شخص من ضمنهم 65 ألفا سيعملون في البيوت في رعاية المسنين.

وأتى المصريون على رأس القائمة بثمانية آلاف مهاجر، ثم المولدافيون بستة آلاف وخمس مائة فرصة عمل، فالفيليبينيون بخمسة آلاف فرصة، وحل في المرتبة الرابعة المغاربة والألبان بأربعة آلاف وخمس مائة فرصة، وحصل التونسيون على الحصة الأخيرة المُقدّرة بأربعة آلاف فرصة هجرة.

ويُتوقع تخصيص 14200 فرصة عمل في مجال البناء و30 ألف فرصة عمل في قطاعات إنتاجية أخرى، مقابل ألف فرصة عمل فقط لذوي المؤهلات العالية.

وستُخصص إيطاليا أكثر من 47 ألف فرصة عمل لمهاجرين من بلدان وقّـعت أو هي في صدد استكمال إجراءات التوقيع معها، على اتفاقات في مجال هجرة اليد العاملة، منها مصر والجزائر والمغرب وتونس وبنغلاديش وألبانيا والفيليبين والسنغال والصومال وغانا وباكستان ونيجيريا وسريلانكا ومولدافيا.

وطِـبقا لتقديرات آخر إحصاء إيطالي في هذا المجال، يوجد حاليا 340 ألف مهاجر مغربي في إيطاليا و90 ألف تونسي و70 ألف مصري، بالإضافة لجاليات عربية أخرى.

وتُعتبر التوجهات الجديدة، مراجعة لخيارات كانت حكومة اليميني سيلفيو برلوسكوني فرضتها خلال السنوات الماضية لغلق الباب أمام المهاجرين الشرعيين الآتين من بلدان المغرب العربي، وتجسدت تلك الخيارات في قانون بوسي – فيني، وزيري الداخلية والهجرة في تحالف اليمين، الذي قلّـص فرص دخول المهاجرين المغاربيين إلى إيطاليا من ثلاثة آلاف رخصة سنة 2000 إلى خمس مائة فقط سنة 2003 وحوالي 400 في السنة الماضية.

لكن حكومة برودي، التي حلّـت محلها، تعهّـدت بتنفيذ سياسة جديدة في مجال التشغيل ومنح الجنسية وتوضيح أوضاع المهاجرين. ووضعت تلك التعهدات موضع التنفيذ، مما أثار معارضة قوية من الأحزاب اليمينية.

وفي هذا السياق، أسفرت زيارة ماسيمو داليما، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي إلى تونس في شهر أكتوبر الماضي، عن اتفاق على زيادة حصة التونسيين من فُـرص الهجرة إلى أربعة آلاف، ويأمل الإيطاليون أن يساعد ترفيع حجم الهجرة الشرعية إلى التقليل من كثافة المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينطلقون ليلا من المرافئ التونسية والليبية والجزائرية، مُبحرين في قوارب الموت باتِّـجاه سواحل إيطاليا.

وتُعتبر إيطاليا وإسبانيا أهمّ نقطتي اجتذاب للمهاجرين غير الشرعيين، الآتين مباشرة من البلدان المغاربية أو الذين يستخدمون شمال إفريقيا معبَـرا في طريقهم من إفريقيا أو حتى من آسيا، بحثا عن رغيف الخبز.